‍

كتبت/ مروى العريقي

بين الظروف المعيشة القاسية في ديار الغربة، تقف الطالبات اليمنيات المبتعثات في الخارج أمام واقع مرير تُضاعفه الإجراءات المعقدة والمماطلة المؤسسية. فبدلاً من أن تمثل البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية ملاذًا آمنًا وسندًا للطلاب، أضحت في كثير من الأحيان مصدراً إضافياً للإرهاق النفسي والاستنزاف المادي.

ولعلّ قصة الدكتورة سهام البدجي،التي أنهت دراستها في الهند بعد سنوات طويلة خاضت خلالها معركة مزدوجة ضد المرض ومتابعة المستحقات المالية المتبقية وسط تسويف أسبوعي متواصل، ليست إلا نموذجًا صارخًا لخلل إداري تعاني منه كوادرنا الأكاديمية في عدة دول إيفاد.

خاضت سهام رحلتها الأكاديمية في إحدى المدن الثانوية بالهند، وهي مدن يختارها الطلاب غالباً لانخفاض تكاليف المعيشة ورسوم الجامعات لتتناسب مع المساعدات المالية الشحيحة المقدمة من الدولة، رغم ما تعانيه هذه المناطقمن نظام إداري تقليدي ومُجهد. وفي خضم هذه المسيرة، تعرضت سهام لظروف صحية حرجةأدت لدخولها المستشفى وإجرائها عمليات جراحية متتالية، لتجد نفسها بين فكي كواهل صحية ومادية خيالية في بلد الغربة.

تقول سهاملـ"هودج"  " :لم أطلب مساعدة استثنائية في البداية، خضعتُ للعمليات الجراحية وحاولت الاستمرار بجهدي الذاتي. لكن حين تفاقمت ظروفي الصحية وتزامنت مع تأخر المستحقات، عشت أشهرًا في قلق لا يُطاق، واستلمت أحد الأرباع المالية وأنا أتنقل بين الفنادق لمراجعة الأطباء. وعندما لجأتُ للملحقية الثقافية للتدخل وصرف مستحقاتي أو معالجة الخلل الإداري، كان الرد محبطًا: لا نستطيع فعل شيء!"

أمام هذا العجز المؤسسي، اضطرت سهام لاقتراض مبالغ مالية شخصية لتدبر أمر علاجها وطباعة أطروحتها، لتكتشف لاحقاً وجود خطأ إداري بين الملحقية والوزارة يُسقط اسمها من قائمة المستحقين بحجة انتهاء فترة المنحة، في حين أنها لم تكن قد استكملت سنواتها القانونية بعد.

وتُشير شهادة سهام إلى أن المشكلة لا تكمن في نص القانون فحسب، بل في غياب "روح القانون"  والتصلب الإداري الذي لا يراعي الحالات القسرية.

وتضيف: في الوقت الذي يُحرم فيه الطلاب المصابون بأمراض مستعصية أو ظروف صحية قاهرة من التمديد القانوني المستحق بالتقارير الرسمية، يحصل آخرون على تمديدات استثنائية تتجاوز السنة الخامسة والسادسة فقط لأنهم يحظون بدعم حزبي أو علاقات مع نافذين.

 

القاهرة النصيب الأكبر منالمبتعثين

تستقطب جمهورية مصر العربيةالكتلة الأكبر من الطلاب اليمنيين المبتعثين، بإجمالي يبلغ 607 طالب وطالبة؛ يتوزعون بين 352  في مرحلة البكالوريوس، و 242 في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى  13 طالب وطالبة ضمن برنامج التميز العلمي.

ورغم هذا التواجد الواسع، تواجه الطالبات تحديات معقدة تُعرقل مسيرتهن الأكاديمية دون حلول جذرية من المعنيين.

أزمة القيد المفقود والتعثرالأكاديمي

تتعدد صور العرقلة الإدارية داخل الجامعات، إذ تروي أسماء محمد -اسم مستعار- لمنصة "هودج" وهي طالبة ماجستير ضمن منح التبادل الثقافي بالقاهرة والتحقت بالكلية عام 2019 وأنهت الساعات المقررة عام 2022، و طلبها للمناقشة ما يزال معلقاً منذ أكثر من عامين. وتتنوع الذرائع بين إيقاف قيدها شفهياً بدعوى انتهاء فترة المنحة، أو مطالبتها بإعادة دراسةالمقررات بحجة إنجازها قبل تجديد المقعد الدراسي.

استنزاف العمر واستياء مستمر

من جهتها تؤكد سارة - طالبة ماجستير- أن الإهمال الإداري وفقدان الملفات المتكرر أهدر سنوات طويلة من عمرالطالب اليمني.

تقول لـ "هودج":التحقت ببرنامج الماجستير في سن الـ 23، واليوم أبلغ الـ 30 من عمري دون إنهاء المرحلة. أصبحت الأخطاء الإدارية والتسويف العشوائي عائقاً يحرمنا من مواكبة زملائنا ويحيل سنوات الجهد إلى طي النسيان.

التبعات القانونية والمالية

لا يقتصر أثر الخلل الإداريفي إثبات القيد الجامعي على الجانب الأكاديمي، بل تمتد لتسقط الحقوق القانونية للطالب داخل دولة الإيفاد.

توضح سارة، أن الطالب قد يواجه حرمان من الإقامة الدراسية، إذ يتطلب الحصول على الإقامة الدراسية السنوية في مصر وجود قيد جامعي سارٍ حديث. وأمام تعثر استخراجه، تُجبر الطالبات على البقاء دون وضع قانوني لفترات طويلة، أو يضطررن للتقديم على إقامات سياحية تتطلب دفع رسوم تصل إلى 300 دولار سنوياً، مما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا

وتضيف: توجد مشكلة أخرى فبعض الطالبات يضطررن للعودة إلى اليمن هربًا من تكاليف المعيشة المرتفعة أثناء فترة التوقف، ليصطدمن عند العودة بضرورة استخراج موافقات أمنية تتجاوز قيمتها 200دولار للمرة الواحدة، وهو ما كان يمكن تجنبه حال امتلاكهن إقامة دراسية منتظمة.

غياب الدعم المؤسسي

تعبر الطالبات عن أسفهن لغياب الدور الفاعل للسفارة والملحقية الثقافية في متابعة هذه الملفات الشائكة،مما يترك الطالب يخوض معاركه الإدارية بمفرده أمام مؤسسات التعليم العالي في بلد الإيفاد.

وفي إطار حرص منصة"هودج" على استيضاح كافة الأطراف، تواصلت المنصة مع المستشار الثقافي بالملحقية اليمنية في القاهرة، هادي الصبان، والذي أكد: جاهزية الملحقية الثقافية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب، واستعدادها الكامل لبحث حل المشاكل الواردة فور تواصل الطالبات المعنيات مع إدارة الملحقية بشكل مباشر.

من جانبها لم تنكر وزارةالتعليم العالي تأخير المستحقات، وأوضح مدير عام العلاقات العامة بالوزارة زايد شهاب لمنصة هودج بأن الوزارة تتابع باهتمام إجراءات صرف المساعدة المالية للطلاب المبتعثين في الخارج للربع الرابع ٢٠٢٥م مع الجهات ذات العلاقة وتسعى بكل جهد من أجل سرعة استكمال الإجراءات. أملًا أن تتكل كل هذه الجهود بسرعة وصول المستحقات للمبتعثين في الخارج.

 

 

‍